كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر كلنا أمن | دليل قانوني 2026
تعد الجرائم المعلوماتية تهديداً مباشراً للأمن الرقمي والحقوق الشخصية في المملكة العربية السعودية، مما استوجب تفعيل آليات بلاغ تقنية تواكب التحول الرقمي الأمني المعاصر.
تطبيق كلنا أمن هو منصة رقمية رسمية أطلقتها وزارة الداخلية لتمكين الأفراد من إرسال بلاغات الجرائم المعلوماتية والجنائية والمرورية فورياً، حيث يعمل كأداة ضبط إجرائية توثق الأدلة الرقمية وتسهل مهام الجهات الأمنية وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
يغطي التطبيق كافة أنواع الجرائم المعلوماتية المنصوص عليها في النظام السعودي، بما في ذلك الابتزاز، الاختراق، والتشهير، داخل النطاق الجغرافي والسيادي للمملكة العربية السعودية.
يعطي هذا المقال القارئ فهماً شاملاً لآليات حماية حقوقه الرقمية، وطرق توثيق الأدلة قانونياً، وكيفية ضمان سرية بياناته أثناء التعامل مع البلاغات الأمنية الحساسة.
نلبي حاجة الضحية في البحث عن الاستجابة الفورية والسرية، كما نوفر دليلاً استباقياً للمقيمين والمواطنين لتعزيز وعيهم القانوني بالإجراءات الجنائية الرقمية المتبعة في المملكة.
يعمل تطبيق كلنا أمن كحلقة وصل تقنية معتمدة قانوناً لرفع بلاغات الجرائم المعلوماتية للأمن العام، حيث يتيح للمتضررين تقديم الشكاوى مدعومة بالأدلة الرقمية، مما يسرع عمليات الضبط القضائي وحماية الحق العام والخاص.

يعتبر البلاغ المقدم عبر التطبيق محضراً رسمياً للضبط الأولي. تخضع كافة البيانات المقدمة لنظام حماية البيانات الشخصية. يتمتع البلاغ بالسرية التامة ولا يظهر اسم المبلغ للمدعى عليه في مراحل الاستدلال الأولى.
سرية إجراءات التحقيق مقررة نظاماً على المحققين ومعاونيهم.
يشمل نطاق بلاغات كلنا أمن الجرائم المعلوماتية مثل الابتزاز الإلكتروني، الاختراق، انتحال الشخصية، وتشهير الحسابات، بالإضافة إلى التحرش والتهديد عبر وسائل التواصل، وتحديد ما يعد من هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف يرجع إلى قرار وزير الداخلية وفق المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية.

تُجرّم المادة (3/2) الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على فعل أو امتناع، كما تُجرّم المادة (3/4) المساس بالحياة الخاصة بإساءة استخدام الهواتف المزودة بالكاميرا، والمادة (3/5) التشهير بالآخرين عبر وسائل تقنيات المعلومات. عقوبة الابتزاز قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مثال: السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الوصول دون مسوغ نظامي إلى بيانات بنكية أو ائتمانية وانتحال الصفة يعاقَب عليهما بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة 4)؛ والتشهير بالآخرين عبر وسائل تقنيات المعلومات يعاقَب عليه بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة 3/5)؛ أما السجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال فمقرر للدخول غير المشروع لإلغاء البيانات الخاصة أو حذفها أو تسريبها (المادة 5/1).
تبدأ إجراءات الإبلاغ بتحميل التطبيق وتوثيق الدخول عبر النفاذ الوطني، ثم اختيار تصنيف ‘الجرائم المعلوماتية’، وإرفاق الأدلة الرقمية مثل لقطات الشاشة أو التسجيلات، وتحديد بيانات المدعى عليه، ثم الإرسال وانتظار رقم مرجعية البلاغ.

يجب تصوير الشاشة مع إظهار اسم المستخدم وتوقيت الرسائل. عدم حذف المحادثات الأصلية من الجهاز ضروري لحين طلبها. من المهم نسخ روابط الحسابات المسيئة لضمان ثبات الدليل. توفير 3 لقطات شاشة كحد أدنى للوضوح.
النقر على أيقونة الجرائم المعلوماتية في القائمة الرئيسية يُعد الخطوة الأولى. يجب كتابة وصف دقيق للواقعة وتاريخ حدوثها. من الأفضل ربط البلاغ بموقع الحادثة الجغرافي إذا توفر. مدة رفع البلاغ لا تتجاوز 5 دقائق عبر التطبيق.
يمكن إلغاء بلاغ كلنا أمن في حال أقر المبلغ بوقوع خطأ في البيانات المقدمة قبل الإحالة للنيابة، أما بعد الإحالة فيخضع الأمر لنظام التنازل عن الحق الخاص، مع بقاء الحق العام قائماً في الجرائم.
الحق الخاص ينتهي بتنازل الضحية المباشر أمام الجهة الأمنية. في المقابل، الحق العام تستمر فيه النيابة العامة إذا كانت الجريمة تمس المصلحة العامة. جرائم القذف تتطلب مطالبة بالحق الخاص لتحريك الدعوى الجزائية، ما لم ترَ النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام) مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق.
المدة الزمنية القصوى لإحالة المقبوض عليهم للنيابة هي 24 ساعة.
تطبيق كلنا أمن هو الأداة المركزية المعتمدة لتحويل الجرائم المعلوماتية من تهديدات افتراضية إلى قضايا جنائية ملموسة، حيث يضمن توثيق الدليل الرقمي وسرية المعلومات.
ابدأ بجمع الأدلة الرقمية الدقيقة، ثم ارفع البلاغ عبر التطبيق، وتابع رقم البلاغ حتى مرحلة التحقيق لدى النيابة العامة لاسترداد حقوقك.
تأخير الإبلاغ قد يؤدي إلى فقدان الأدلة الرقمية الحساسة وإضعاف مركزك القانوني، لذا يجب المبادرة فور التعرض للاعتداء.
تواصل معنا اليوم لحماية حقوقك الرقمية وضمان صحة إجراءاتك القانونية ضد المبتزين والعابثين.
نعم، تطبيق كلنا أمن يوفر سرية البيانات المقدمة من المبلغين. هذه السرية تمنع ظهور اسم المبلغ أو معلوماته الشخصية في مراحل التحقيق الأولية لحماية خصوصيته.
وفقاً للمادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية، تُعالج البيانات المقدمة بسرية تامة. هذا يشمل جميع المعلومات الخاصة بالبلاغ. عدم الكشف عن هوية المبلغ يُعتبر حماية قانونية مهمة.
بعد تقديم البلاغ، يبدأ التحقيق من قبل الجهات الأمنية. تُتابع إجراءات الضبط القضائي وتوثيق الأدلة، ويُعطى المبلغ رقم مرجعي لمتابعة مراحل القضية.
وفقاً للمادة 23 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، تُدقق المعلومات المقدمة، وتبدأ النيابة العامة إجراءاتها خلال 24 ساعة من تلقي البلاغ. هذه المرحلة تضمن سرعة الاستجابة لحماية الحقوق.
نعم، يمكن إلغاء البلاغ إذا أقر المبلغ بوقوع خطأ قبل الإحالة للنيابة. بعد الإحالة، يخضع الأمر لنظام التنازل عن الحق الخاص.
وفقاً للمادة 10 من نظام الإجراءات الجزائية، يُسمح بإلغاء البلاغ قبل الإحالة. إذا كانت الجريمة تمس الحق العام، فإن الحق العام يستمر في التحقيق دون تأثر.
لا يظهر اسم المبلغ للمدعى عليه في مراحل الاستدلال الأولى. يتم حماية خصوصية المبلغ بالكامل خلال التحقيقات.
وفقاً للمادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية، تُشرع السرية لحماية المبلغ من أي تأثيرات سلبية. هذا يشمل جميع البيانات المقدمة في البلاغات.
يمكنك رفع بلاغ عبر تحميل تطبيق كلنا أمن، وتوثيق الدخول عبر النفاذ الوطني، واختيار تصنيف الجرائم، وإرفاق الأدلة الرقمية.
لتقديم البلاغ، عليك إرفاق لقطات شاشة أو تسجيلات توضح الاعتداءات. المدة اللازمة لتقديم البلاغ لا تتجاوز 5 دقائق وفقاً لتعليمات التطبيق.
في حالة الابتزاز، يجب عليك تقديم بلاغ عبر تطبيق كلنا أمن مع توثيق الأدلة الرقمية لدعم قضيتك.
قم بالتقاط لقطات شاشة للمحادثات أو أي دليل آخر. احرص على تقديم الأدلة خلال 30 يوماً من وقوع الحادث وفقاً للنظام.
احصل على استشارة قانونية فورية من مكتب محامي جدة. مرخصون من وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين.