ما هي المدة القانونية للتقاضي في قضايا التشهير بالسعودية؟

المدة القانونية لقضايا التشهير هي الفترة الزمنية المحددة نظاماً، وعادةً تكون سنة واحدة من تاريخ العلم بالواقعة. فعدم الالتزام بها يؤدي لسقوط حق المطالبة.

تعتبر المدة الزمنية المحددة التي يجب على المتضرر تقديم شكواه خلالها أمام الجهات المختصة. وفقاً للمادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، يجب تقديم الدعوى خلال 12 شهراً من علم المتضرر بالواقعة.

يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن التشهير، وهذا يتضمن الحق الخاص و الحق العام، مما يمنح المتضرر خيارات قانونية متعددة.

يعتبر الحق الخاص حق الأفراد في المطالبة بالتعويض عن الأضرار، بينما يمثل الحق العام النيابة العامة في الدفاع عن المجتمع. وفقاً للمادة 3 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، يحق للمضرور المطالبة بالتعويضات المتفق عليها.

يبدأ حساب مدة التقادم من تاريخ العلم بالواقعة، ويجب أن يتم ذلك بدقة، حيث أن المدة المسموح بها هي سنة واحدة من العلم بها.

يجب على المتضرر احتساب 12 شهراً هجرياً من تاريخ العلم بالواقعة، وفقاً للمادة 6 من نظام الإجراءات الجزائية. مثلاً، إذا علم المتضرر بالتشهير في 1 يناير، يجب رفع الدعوى قبل 1 يناير من السنة التالية.

يحق للمتضرر الحصول على مبلغ تعويض يتراوح عادة بين نصف شهر إلى 24 شهراً كحد أقصى، وفقاً للظروف المحيطة بالواقعة.

يحسب تعويض المتضرر على أساس الأضرار التي لحقت به، وفقاً للمادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. مثلاً، إذا تم تقدير الضرر بـ 10000 ريال، يمكن أن يتراوح التعويض من 500 ريال إلى 240000 ريال.

يجب تقديم دعوى التشهير خلال 12 شهراً من تاريخ العلم بالواقعة، لتجنب سقوط الحق في المطالبة.

تحتسب المواعيد النهائية وفقاً للأحكام النظامية. في حال عدم تقديم الدعوى خلال 12 شهراً، يسقط الحق في تقديم الشكوى، وفقاً للمادة 3 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

تبدأ خطوات رفع دعوى التشهير بتقديم بلاغ عبر 'كلنا أمن' ثم متابعة الملف لدى النيابة العامة.

بعد تقديم البلاغ، يجب المثول أمام المحقق وتوفير الأدلة المطلوبة. وفقاً للمادة 6 من نظام الإجراءات الجزائية، يُفترض إتمام هذه الخطوات خلال 30 يوماً من تقديم البلاغ.