كيف اشتكي على مكتب عقار؟ | خطوات تقديم بلاغ للهيئة العامة للعقار
يخضع القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية لرقابة صارمة من الهيئة العامة للعقار لضمان حقوق كافة الأطراف ومحاربة الممارسات العشوائية وغير النظامية.
الوساطة العقارية هي نشاط يتوسط فيه المرخص له بين البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر لإتمام صفقة مقابل عمولة، وتخضع لنظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية الذي يحدد التزامات الوسيط المهنية وحقوق المستفيدين القانونية بدقة.
تقتصر هذه المراجعة القانونية على الشكاوى الموجهة ضد الوسطاء والمكاتب العقارية المرخصة وغير المرخصة داخل حدود المملكة العربية السعودية فقط.
سيتمكن القارئ من تحديد نوع المخالفة العقارية، وكيفية استرداد الأموال المحصلة بغير حق، والخطوات النظامية لتصعيد الشكوى عبر المنصات الرسمية.
نستهدف المتضررين من تأخر استرداد العربون، أو المطالبين بعمولات سعي مبالغ فيها، أو ضحايا الإعلانات العقارية المضللة التي تخالف الأنظمة.
يلتزم الوسيط العقاري بموجب نظام الوساطة العقارية بالإفصاح عن تفاصيل العقار، وعدم قبول العربون إلا بتفويض كتابي، وتسجيل كافة العقود في المنصات الإلكترونية، والامتناع عن تقديم معلومات مضللة.

يحق لك تقديم بلاغ عند ممارسة الوساطة بدون ترخيص سارٍ، أو طلب عمولة تتجاوز المسموح قانوناً، أو الامتناع عن رد العربون، أو نشر إعلانات مضللة لا تطابق الواقع، أو عدم تسجيل عقد الوساطة.

تحدد المخالفات الإجرائية مثل العمل برخصة فال منتهية الصلاحية أو غير مخصصة للنشاط، وعدم وضع لوحة المكتب أو بيانات الترخيص في مكان بارز، ومزاولة التسويق العقاري عبر منصات التواصل دون تراخيص إعلانية.
رقم ترخيص الإعلان الإلزامي لكل منشور.
تحافظ التجاوزات المالية على حقوق المستفيدين من خلال عدم تحصيل سعي مكرر من البائع والمشتري دون اتفاق صريح، ورفض إعادة العربون في حال عدم إتمام الصفقة بسبب خارج عن إرادة المشتري، وإضافة رسوم غير منصوص عليها في عقد الوساطة الموحد.
قد يُقدَّر التعويض بحسب الضرر الفعلي وتقدير الجهة المختصة.
يتم تقديم الشكوى إلكترونياً عبر تطبيق ‘بلاغ’ أو الموقع الرسمي للهيئة العامة للعقار، من خلال تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني، واختيار نوع المخالفة، ثم إرفاق المستندات الداعمة وإرسال الطلب ليتم التحقق منه.

الخطوات تتضمن الدخول إلى واجهة ‘خدمة البلاغات’ في موقع الهيئة العامة للعقار، تحديد صفة مقدم البلاغ (فرد أو منشأة) وتعبئة البيانات، ووصف المخالفة بدقة مع ذكر تاريخ وقوعها وموقع العقار بدقة.
تتبع الحالة برقم الطلب المكون من 10 أرقام.
لتقوية موقف الشاكي، يجب إرفاق صور من التحويلات البنكية أو سندات القبض الورقية، وتزويد الهيئة بنص الإعلان العقاري المخالف إن وجد، وتقديم مراسلات ‘واتساب’ المثبتة للاتفاق أو المخالفة.
الحد الأقصى لحجم المرفقات 5 ميجابايت.
نعم، يحق للمتضرر رفع دعوى في المحاكم العامة أو عبر مركز التحكيم العقاري للمطالبة باسترداد المبالغ المالية مثل السعي غير المستحق أو العربون، بعد الحصول على تقرير من هيئة العقار يثبت المخالفة.
يميز بين بلاغ الهيئة والدعوى القضائية بسبب اختلاف المقاصد. بلاغ الهيئة يهدف لمعاقبة الوسيط إدارياً مثل الإغلاق، الغرامة، أو سحب الترخيص. بينما الدورة القضائية تهدف لاستعادة الحق المالي المباشر للمتضرر كتعويض أو رد مبالغ.
رسوم القضية قد تصل إلى 5% في حال تم رفض الدعوى.
يمكن الجمع بين المسارين في آن واحد لضمان التأديب واستيفاء الحق للمستفيد.
الوساطة العقارية مهنة منظمة تتضمن رقم الترخيص العقاري وعقد الوساطة الإلكتروني، تحميها قوانين صارمة تضمن حق العمولة عند إتمام المهمة بنجاح وشفافية مع حق الاعتراض للمستفيد.
توثيق المخالفة ضروري. يجب تقديم بلاغ عبر منصة الهيئة العامة للعقار. إذا لم تصل لتسوية ودية، اتجه لتقديم مطالبة مالية في المحكمة المختصة.
تأخرك عن تقديم البلاغ قد يؤدي لضياع حقك في العربون أو تقادم المخالفة، إذ يُنصح بتقديم البلاغ في أقرب وقت ممكن لأن بعض الأنظمة تضع مهلاً زمنية للاعتراض تختلف بحسب نوع المخالفة والجهة المختصة.
إذا كنت تواجه نزاعًا في الوساطة، تواصل مع خبرائنا لتقييم موقفك القانوني.
الوساطة العقارية هي ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين الأطراف مقابل عمولة. تخضع الوساطة لإشراف الهيئة العامة للعقار وفق نظام الوساطة الجديد لحماية حقوق جميع الأطراف وضمان الشفافية.
نظام الوساطة العقارية يضمن الالتزام بالقوانين لضمان حقوق الأطراف المهمة مثل المشتري والمستأجر. توقيع عقد الوساطة الإلكتروني ضرورة أساسية، ويجب أن يكون الوسيط مرخص. وفقاً لنظام الوساطة العقارية، الممارسة دون ترخيص تعتبر انتهاكاً.
حقوق المتعامل تشمل حق الاعتراض على المخالفات الإدارية أو المالية التي يرتكبها الوسيط، وحق استرداد الأموال مثل العربون. يجب أن تكون جميع الاتفاقات صريحة وواضحة.
المتضرر يمكنه المطالبة بالحصول على تعويض أو استرداد الأموال المدفوعة للوسيط وفقاً لعقد الوساطة. وفقاً للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة، على الوسيط الإفصاح عن جميع الرسوم قبل إتمام الصفقة.
نسبة السعي القانونية لمكتب العقار لا تتجاوز 2.5% من قيمة الصفقة. تعتمد النسبة على نوع العقد سواء كان إيجار أو بيع.
عند إتمام صفقة بمبلغ 100,000 ريال، يكون السعي المستحق هو 2,500 ريال، حيث يتم احتساب النسبة فقط للنفقات التي توافق عليها الأطراف. وفقاً لنظام الوساطة العقارية، يجب على الوسيط الالتزام بهذه النسبة.
الحد الأقصى للتعويض عن الأضرار نتيجة للممارسات غير القانونية هو 24 شهراً من قيمة السعي المدفوعة. يتوقف ذلك على نوع المخالفة والتعامل.
إذا دفعت سعي قدره 10,000 ريال، فإن التعويض قد يصل إلى 240,000 ريال في حال ثبت أن الوسيط قام بممارسات مضللة. وفقاً لنظام الوساطة، يحق لك المطالبة بالتعويض المناسب.
يجب على المتضرر تقديم الشكوى خلال 30 يوماً من تاريخ معرفة المخالفة. تأخر تقديم البلاغ يمكن أن يؤدي إلى ضياع الحقوق.
وفقاً لنظام الوساطة العقارية، إذا كنت تعلم بمخالفة ما في 1 يناير، يجب تقديم الشكوى قبل نهاية 30 يناير. التأخر قد يعني عدم إمكانية تقديم الشكوى لاحقاً.
يمكن رفع البلاغ عبر منصة الهيئة العامة للعقار من خلال تقديم المعلومات اللازمة وتوثيق المخالفة بشكل صحيح. يجب إرفاق المستندات الداعمة.
الخطوات تتضمن الدخول إلى المنصة، اختيار نوع المخالفة، ثم إرفاق الرسائل والعقود المتعلقة. وفقاً للمادة 8 من اللائحة التنفيذية، يُعتبر البلاغ صالحاً إذا تم تضمين جميع المستندات المطلوبة.
احصل على استشارة قانونية فورية من مكتب محامي جدة. مرخصون من وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين.