مدة التحقيق في قضايا التشهير في السعودية | دليل الإجراءات 2026

مدّة التحقيق في قضايا التشهير هي الفترة التي تستغرقها النيابة العامة لجمع الأدلة واستجواب الأطراف. تبدأ من محضر الضبط وتنتهي بصدور قرار الاتهام أو حفظ القضية.

تتفاوت مدد التحقيق وفقاً للحالة؛ يمكن أن تستغرق أياماً تصل إلى 180 يوماً حسب تعقيد القضية. وفقاً للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية، تُحدد الحقوق والإجراءات المتبعة.

نعم، يمكن للمشتكي التنازل عن القضية خلال مرحلة التحقيق. يجب أن يقدم التنازل بشكل رسمي لضمان نهايتها.

التنازل عن الدعوى الجنائية يتطلب تقديم طلب للنائب العام أو الجهات المختصة، وفقاً للمادة 115 من نظام الإجراءات الجزائية. التنازل يعني أنه يتم إسقاط القضية نهائياً.

مدة الحبس الاحتياطي لمدة خمسة أيام، ويمكن تمديدها حتى 21 يوماً بقرار من النيابة العامة. التمديد يحتاج إلى أسباب قوية.

عند الحاجة لتمديد الحبس الاحتياطي، يُطلب إقرار وافٍ من النيابة العامة، وفقاً للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية. التمديد الإضافي قد يصل إلى 180 يوماً كحد أقصى.

مدة قضية التشهير في النيابة تستغرق عادة ما بين 30 يوماً إلى 90 يوماً، حسب نوع وحجم الأدلة المتوفرة.

الإجراءات تشمل فحص الأدلة واستجواب الأطراف. وفقاً للمادة 32 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، يجب رفع الدعوى خلال 60 يوماً من تاريخ تسجيل الشكوى.

بعد التحقيق، تصدر النيابة العامة قرارها بإما إحالة القضية للمحكمة أو حفظها لعدم كفاية الأدلة.

إذا رُفعت القضية للمحكمة، يتوجب على المدعى أن يُعد لائحة اتهام خلال 60 يوماً من تاريخ الانتهاء من التحقيق، وفقاً للمادة 36 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

مدّة توقيف المتهم في قضايا التشهير تصل إلى خمسة أيام مع إمكانية تمديدها حتى 21 يوماً بموافقة النيابة.

إذا لزم الأمر، يمكن للنائب العام تمديد التوقيف بفترة لا تزيد عن 180 يوماً. وفقاً للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية، يجب الإفراج عن المتهم بعد انتهاء المدة.