عقوبة السرقة في السعودية | شروط حد السرقة والتعزير 2026

جريمة السرقة تعني أخذ مال الغير المنقول من حرزه خفية بنية تملكه. تنقسم إلى سرقة حدية وسرقة تعزيرية حسب الشروط الشرعية.

بموجب الشريعة الإسلامية، السرقة الحدية توجب قطع اليد عند اكتمال الشروط الشرعية، والسرقة التعزيرية تخضع لتقدير القاضي وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

عقوبة السرقة تختلف بين الحدية والتعزيرية. في السرقة الحدية، يمكن أن تصل العقوبة لقطع اليد، بينما التعزيرية تخضع لعقوبات أقل حسب تقدير القاضي.

وفقاً للمادة 1 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، عقوبة السرقة التعزيرية قد تشمل السجن لفترات تتراوح بين 3 أشهر إلى 5 سنوات، حسب جسامة الجرم وسوابق المجرم.

نصاب السرقة يحدد بواقع 3 دراهم إسلامية أو ربع دينار ذهب، أي حوالي 1.06 جرام من الذهب.

حسب الشريعة الإسلامية، هذا المقدار يمثل الحد الأدنى لاعتبار الفعل سرقة حدية، وينبغي أن يتم تحويل القيمة إلى العملة المحلية وفقاً لسعر الذهب السائد.
وفقاً للقوانين، يعد نصاب السرقة عنصراً أساسياً لتطبيق عقوبة القطع.

إرجاع المال المسروق لا يسقط العقوبة عن السارق. يجب محاسبة السارق وفقاً للقانون حتى لو أعاد المال.

وفقاً للمبادئ القضائية في السعودية، إرجاع المال يعتبر أحد عوامل التخفيف لكنه لا يوجب العفو عن العقوبة. السارق يتحمل مسؤولية جنائية حتى مع الاسترداد.

يُطبق حد قطع اليد في حالات السرقة الحدية التي تحقق الشروط الشرعية مثل النصاب والحرز.

وفقاً للمادة 8 من نظام الإجراءات الجزائية، يجب توفر كافة الشروط مثل انتفاء الشبهة، ولا تقام العقوبة إلا بناءً على الأدلة المؤكدة ومواجهة المتهم.

شروط الحرز تشمل وجود المال في مكان آمن، مما يضمن عدم سهولة الوصول إليه. يُعد الحرز شرطاً أساسياً لتطبيق حد السرقة.

وفقاً للتعريف الشرعي، يُعتبر الحرز هو المكان الذي يحفظ فيه المال بطريقة تمنع أي إمكانية للأخذ الخفي، مثل الخزائن المغلقة.