كيفية تقديم شكوى على شخص نصب علي في حراج | الإجراءات القانونية بالسعودية

يُعرف الاحتيال المعلوماتي بأنه الاستيلاء على مال الغير بالاحتيال باستخدام اسم كاذب أو صفة غير صحيحة عبر الشبكة. يعاقب هذا النوع من الجرائم وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

جريمة الاحتيال المعلوماتي تستلزم القصد الجنائي ووجود ركن الضرر المادي. وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، يتعين معاقبة الجاني بالسجن وغرامات تصل إلى 100,000 ريال. (نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، 2026)

للضحية حقوق قانونية بعد التعرض للنصب تشمل حقها في استرداد الأموال المعروفة بأنها أموالها. النظام يكفل حقوق الضحايا بموجب الإجراءات القانونية المقررة.

لكل ضحية الحق في تقديم بلاغ رسمي ومتابعة القضية للحصول على تعويض من المحتال. وفقاً للمادة 8 من نظام الإجراءات الجزائية، يمكن للضحية رفع دعوى خلال 60 يوماً من إحراز المعلومات حول الاحتيال.

يتحدد التعويض عن الاحتيال في دعاوى النصب بناءً على مقدار المال المسروق. تعويض الضحية يعتمد على القيمة الفعلية للأموال المفقودة.

إذا تم احتيالك بمبلغ 10,000 ريال، قد يكون تعويضك مستحقاً وفقاً للمادة 14 من نظام الإجراءات الجزائية، حيث تعويض الضحية يتحدد بنصف شهر مقابل كل سنة من التأخير، مما يعني 500 ريال عن السنة.

إذا تعرضت للنصب بمبلغ 12,000 ريال، يتم احتساب الضرر بناءً على السنوات المترتبة. هذا يعني إمكانية الحصول على 1,000 ريال مقابل التعويض عن تأخير السداد لكل سنة.

فإذا استمر الجاني في تأخير السداد لمدة سنتين، سيكون إجمالي التعويض المستحق حوالي 2,000 ريال. وفقاً للمادة 46 من نظام التنفيذ، يجب إبلاغ الجهات المختصة. (2026)

تبدأ الإجراءات بتقديم بلاغ إلى الشرطة أو عبر تطبيق كلنا أمن. يتوجب على الضحية إدخال كافة البيانات المعلومة والأدلة المرفقة.

يجب على الضحية تقديم البلاغ خلال 24 ساعة لتفادي تفويت الفرصة على المحتال. وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، القضايا التي تؤخر قد تؤدي إلى صعوبة استعادة الأموال.

يجب على الضحية رفع الدعوى خلال 60 يوماً من تعرضها للاحتيال. تأخير هذه الفترة يعرض الحق لفقدان الفرصة في استعادة الأموال.

وفقاً للمادة 8 من نظام الإجراءات الجزائية، يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمجرد علم الضحية بوقوع الاحتيال، وإلا ستصعب عملية استرداد المبالغ.